عربستان مراقب اوضاع داخلي خود باشد

17 دی 15:5
سردبير روزنامه رأي اليوم نوشت: تصميمات پادشاه عربستان در خصوص اختصاص کمک هاي فوري به کارمندان نتيجه اي دربر نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری جهان اسلام،«عبدالباري عطوان» سردبير روزنامه رأي اليوم در مقاله اي نوشت: تصميمات پادشاه عربستان در خصوص اختصاص کمک هاي فوري به کارمندان براي جبران آثار منفي گراني و افزايش قيمت ها گام خوبي است اما تاثير آن موقت است و در صورتي که با اقدامات بعدي و راه‌حل‌هاي ريشه‌اي همراه نشود، به سرعت از بين مي‌رود.
عطوان نوشت، تصميمات سلمان بن عبدالعزيز پادشاه عربستان در خصوص هزينه کردن 52 ميليارد ريال سعودي براي بيش از يک ميليون و دويست هزار کارمند دولت و براي همين تعداد بازنشسته، به عنوان جايگزيني براي گراني و افزايش قيمت ها و هم زمان شدن اين اقدامات با اغتشاشات ده روز پيش ايران، غافلگير کننده يا تصادفي نبود.
عبدالله بن عبدالعزيز، پادشاه سابق عربستان هم در سال 2011 براي مصون نگه داشتن کشورش از «انقلاب‌هاي بهار عربي» که در پنج کشور (مصر، سوريه، يمن، تونس، ليبي) رخ داد، چنين اقدامي اتخاذ کرد. به طوري که 120 ميليارد دلار براي تسهيلات مالي فوري، لغو وام‌هاي مسکن، حمايت از جوانان و بيکاران، افزايش بورسيه‌هاي تحصيلي خارج از کشور، هزينه کرد. اين اقدام در آرام کردن مردم و جلوگيري از اعتراضات موفقيت آميز بود.
با توجه به نارضايتي شهروندان که در هشتگ‌ها در پايگاه‌هاي اجتماعي که مهم‌ترين آن با عنوان «دستمزد کافي نيست» منعکس شد، احتمال داشت تصميم دولت عربستان در خصوص افزايش قيمت بنزين و اعمال ماليات بر ارزش افزوده از آغاز سال جديد، به تظاهرات منجر شود.
هنوز زود است درباره آثار احتمالي اين تصميمات عربستان بر شهروندان و قدرت آنها براي کاهش حالت خفقان موجود گمانه زني کرد؛ اما آنچه مي‌توان گفت اين است که چنين اقداماتي برخي نتايج مثبت برجاي گذاشته است و در کوتاه مدت موجب آسودگي خاطر شده است اگرچه به صورت موقت تا حدودي خفقان را کاهش داده است، اما بايد يادآور شد که سقف زماني آن، فقط يک سال است، يعني به شکل موقتي است و دائمي نيست، مگر اينکه پس از پايان سال کنوني تمديد شود و اين مسئله به درآمدهاي بيشتري براي بودجه دولت (عربستان) که با کسري‌هاي فراواني در سه سال‌ گذشته مواجه بوده است، نياز دارد.
بدون شک، اطلاعات موثقي از طريق عوامل درخصوص وجود نارضايتي مردمي در پي گراني و افزايش قيمت ها و برخي جوانب سياست‌هاي خارجي بسيار پرهزينه مالي و انساني به دست پادشاه عربستان رسيده است. سياست‌هايي که مهم‌ترين آن هزينه کردن ده‌ها ميليارد در جنگ‌هاي خارجي مثل جنگ سوريه و يمن و ارائه کمک‌هاي مالي بيش از سي ميليارد دلاري به مصر است، چه برسد به هزينه‌هاي جنگ يمن که به پايان سومين سال خود نزديک مي‌شود.
عطوان در ادامه نوشت، هزينه 52 ميليارد ريالي براي جبران گراني و افزايش قيمت ها و کاهش پيامدهاي آن براي مردم عربستان، طبق توئيت سعود القحطاني، مشاور سياسي و رسانه‌اي دربار پادشاهي مبلغ کمي نسبت به مبلغي است که عبدالله بن عبدالعزيز، پادشاه سابق عربستان در اين زمينه، هزينه کرد.
با اقرار به اينکه پادشاه سابق عربستان شانس بهتري داشت؛ زيرا ذخائر مالي عربستان در دوره او، بيش از 800 ميليارد دلار بود و قيمت نفت به 120 دلار در هر بشکه ‌رسيد. بنابراين مشکل اصلي که به گراني و افزايش قيمت ها انجاميد، سياست‌هاي دولت عربستان در لغو يارانه سوخت‌ و کالاهاي اساسي ديگر مانند برق و آب، اعمال ماليات بر ارزش افزوده براي اولين بار در تاريخ اين کشور، افزايش عوارض معاملاتي دولتي، هزينه‌هاي سفر و ديگر ماليات‌هاي سبک بود.
عطوان در ادامه يادداشت خود نوشت، پادشاه عربستان که اين روزها سومين سال حکومت خود را پشت سر مي‌گذارد، به اجراي تغييرات ساختاري اقتصادي، سياسي و نظامي عظيمي روي آورده است که مهم‌ترين آن برکناري دو وليعهد و تثبيت موروثي بودن حکومت در خانواده خود با تعيين محمد بن سلمان به عنوان وليعهد بود.
همچنين اقدام اخير وي در خصوص اتخاذ تدابير بي سابقه مانند دادن حق رانندگي به زنان و به کارگيري آنها در حوزه مسئوليت‌ها و تعيين چشم انداز اقتصادي بلند مدت که باعث کاهش وابستگي به نفت به عنوان تنها منبع درآمد مي‌شود و خصوصي کردن پايه‌هاي راهبردي کشور مانند شرکت آرامکو و هم زمان با آن تضعيف نهادهاي اصلي کشور مانند نهاد ديني از جمله اين اقدامات به شمار مي‌رود.
محمد بن سلمان، وليعهد عربستان، براي اداره امور کشور، سياست «شوکه کردن» و براندازي همه رقباي خود را در پيش گرفت و تصميمات براندازي (شاهزاده‌ها) که به بازداشت بيش از 11 شاهزاده و دويست تن از تجار به اتهام فساد انجاميد، بدون هيچ مشکل واقعي اجرايي شد. اما بعدها، علائم اين تصميم، آشکار شد.
بسياري بر اين باورند، تاثير سياست «شوکه کردن» در داخل عربستان و خارج آن خيلي زودتر از حد انتظار در حال پايان يافتن است. بازداشت شاهزاده‌ها و تجار بزرگ برخي نتايج معکوس براي اعتبار عربستان، ثبات اقتصادي و سياسي آن به دنبال داشته است. به ويژه اينکه برخي از بازداشت‌‌ها، به صورت عمقي حساب شده نبود و آزادي ابراهيم العساف، وزير مشاور کنوني عربستان و وزير دارايي سابق، پس از بازداشت به اتهام فساد و بازگشت وي به کرسي وزارت سوالات زيادي را برانگيخت.
همچنين، اعتراضات برخي از کشورهاي غربي در خصوص بازداشت شاهزاده‌ها و شخصيت‌هايي همچون سعد الحريري، نخست وزير لبنان، نظام حکومتي عربستان را در تنگنا قرار داد و از شتاب زدگي و محاسبات غلط آن پرده برداشت.
بازداشت بيش از 11 شاهزاده توسط نيروهاي امنيتي عربستان که در مقابل کاخ حکومت در رياض روز شنبه به علل نامعلومي، تجمع اعتراضي داشتند و انداختن آنان به زندان الحائر تحول خطرناکي به شمار مي‌رود و حامل اين پيام روشن است که نارضايتي به خاندان حاکم يا برخي از شاهزادگان نيز رسيده است. اين مسئله قبل از اينکه مانند گلوله برفي بزرگ و بزرگ تر و متوقف کردن آن دشوار شود، به «بيداري» و «تحرک» حساب شده‌اي براي مقابله با اين پديده و مهار آن نياز دارد.

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما